جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ - 
غفلت از پیامدهای حقوقی:
متاسفانه کم اطلاعی توامان شهروندان خریدار آپارتمان نسبت به حقوق خود، کم اطلاعی سازندگان از مسئولیت های حقوقی خود و در نهایت، کم اطلاعی عوامل فنی فعال در ساختمان نسبت به عملکرد کاری خود و تعهدات اجرای درست کار، سبب شده که با واژه بساز بنداز بجای ساختمان سازی، پیمانکاری و تعهدات حرفه ای متقابل ، مواجه شویم. فاجعه چنین وضعیتی عموما در زمان های بحران خود را نشان داده و باعث ایجاد انواع گرفتاری برای بخشی از ذی نفعان و ذی مدخلان این داستان می شود. بعنوان نمونه،تعداد اندکی از شهروندان مطلع هستند که مسئولیت مدنی سازنده، به جبران خسارات مالی و مادی ناشی از نقص یا خرابی در ساختمان اشاره دارد. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سازنده ساختمان تا ۱۰ سال از زمان تحویل پروژه، مسئول هرگونه خرابی و ویرانی ناشی از عدم استحکام بنا است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
با ابلاغ بخشنامه وزیر راه و شهرسازی:
وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامه‌ای به استانداران، اختیارات مربوط به تعرفه و قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان را در چارچوب مشخص به مدیران استانی تفویض کرد. طبق مصوبه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری، قیمت پایه ساخت در گروه ساختمانی (الف) به ازای هر مترمربع ۹۱٬۰۲۳٬۵۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین، هیأت چهارنفره در استان‌ها و هیأت پنج‌نفره در استان تهران می‌توانند این قیمت را تا سقف ۱۰ درصد افزایش دهند. تعرفه خدمات مهندسی سایر رشته‌های هفت‌گانه مانند ترافیک، شهرسازی، نقشه‌برداری، تفکیک آپارتمان، اجرای لوله‌کشی گاز و دیگر موارد، بر اساس هزینه ساخت و با تصمیم هیأت‌های تعیین‌شده اعمال خواهد شد. در پروژه‌های مشمول قانون نظام مهندسی در حوزه‌های کشاورزی، شهرک‌های صنعتی، گردشگری و سایر خدمات حرفه‌ای، تعرفه‌ها با پیشنهاد سازمان استان و تأیید هیأت‌های چهارنفره یا پنج‌نفره تصویب می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
پای تامین اجتماعی روی گلوی صنایع، کارفرماها و اصناف:
به ظاهر سازمان تامین اجتماعی، سازمانی عمومی و غیر دولتی است که می‌بایست با حق بیمه اخذ شده ماهیانه از شاغلین و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته، پاسخگو به وضعیت بازنشستگان و شرایط بیماری و بیکاری شاغلین و خانواده‌های آنان باشد. اما سو مدیریت‌های ادواری اثبات شده و قابل اثبات در این سازمان و فساد‌ها و کم کاری‌های ریز و درشت حاکم بر این سازمان، باعث شده است که، تبدیل به سازمانی گردنه گیر و بکن از جیب شاغلین و کارفرماها شده باشد. سازمانی که احتمالا بغیر از کارکنانش، مابقی از ان ناراضی بوده و هر کسی بنوعی گلایه‌مند و حتی متنفر از وجودش است. به راستی ریشه این حد از تنفر اجتماعی و حرفه‌ای از یک سازمان به چه دلیل است؟ حق داریم بگوییم بی عرضه‌ای که نه تامین است و نه اجتماعی؟ اختیارات عدیده داده شده به این سازمان نظیر اختیارات ماده ۵۰، مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و نظایر آنها، این سازمان را بنوعی تبدیل به سازمان مست تیغ در دست کرده است. عاملی ضد تولید که ادعای حمایت از تولید و صیانت از نبیروی کار را دارد. مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره سازمان را دعوت به مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی می‌کنیم. قضاوت با شما، ملاحظه کنید و ببینید جرات حضور دارند؟ متن زیر به مشکلات فعالان صنعت ساختمان با این سازمان اشاره دارد.
کد خبر: ۳۹۷۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
برج سازی در حریم مهرآباد:
خبر می‌رسد که در اقدام مشارکتی رئیس شرکت فرودگاه‌ها و معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه شهرداری تهران، ضمن بی‌توجهی به تمام قوانین‌ومقررات، مجوز صدور پروانه برای ساخت ۲۱ برج ۱۱ طبقه را صادر کردند. در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۱ بابت پادگان متروکه شهید تندگویان به مساحت ۵۹ هکتار واقع در غرب بزرگراه آزادگان و جنوب اتوبان کرج، در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به ریاست علیرضا زاکانی و دبیری حمیدرضا صارمی، دستور صدور مجوز ساخت ۲۱ برج ۱۱ طبقه و هفت هزارو ۷۰۰ واحد مسکونی را تصویب می‌کنند. بر همین اساس، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران بر ضرورت رعایت محدودیت‌های کریدور هوایی در ساخت و سازهای واقع در حریم فرودگاه مهرآباد و اخذ استعلام شهرداری از مجموعه فرودگاه بین‌المللی مهرآباد جهت تعیین سقف ارتفاع مجاز ساختمان‌ها تاکید کرد. پس از ابلاغ مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی توسط وزارت راه و شهرسازی، محمد محمدی‌بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، ارتفاع مجاز این پروژه را ۴۵ متر اعلام کرده. این در‌حالی است که در حریم غربی فرودگاه بیشترین ارتفاع ۳۰ متر بیشتر نیست. در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ ابراهیم مرادی، مدیرکل فرودگاه مهرآباد، ضمن تأکید مجدد بر جوابیه قبلی خود و مصوبه شورای‌عالی هرگونه افزایش ارتفاع را ممنوع می‌کند. مجدد محمد محمدی‌بخش طی یک نامه ارتفاع مجاز ملک را ۴۵ متر عنوان می‌کند.
کد خبر: ۳۹۶۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
برنامه ای که در حد برنامه نیست؛
برنامه هفتم توسعه از دید بسیار از کارشناسان و مدیران و سیاستگذاران در حد برنامه نبوده و ایراداتی چند بر آن وارد است. در ادامه متن اقدام به تشریح برخی از ایرادات برنامه هفتم از منظر حوزه معدن شده است.
کد خبر: ۳۸۹۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
مقصران متروپل کجان؟
روز شانزدهم فاجعه متروپل آبادان؛ پدر مویه می‌کند، در میان عزادارانی که برای تشییع پیکر‌های عبدالرحمان و عبدالامیر بهبهانی در آرامستان بهشت رضا جمع شده‌اند. حالا ۹ ماه از فاجعه متروپل و سه ماه از رای نهایی دادگاه می‌گذرد. هیچکدام از مقصران، پای آوار برج متروپل که روزی سینما متروپل بود، محاکمه نشدند.
کد خبر: ۳۸۶۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
چالش‌های بکارگیری مسئول فنی؛
مسئول فنی معادن، نقشی مهم و اساسی در ایجاد فضای امن در معدن و انجام عملیات معدنکاری براساس اصول ایمنی برعهده دارد، در واقع این فرد به‌عنوان نماینده سازمان نظام‌مهندسی معدن، وظیفه دارد ارتباط درستی میان بهره‌بردار و دولت برقرار کند، بنابراین باید به‌تمامی امور محوله مسلط باشد.
کد خبر: ۳۸۵۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
در صحن علنی مجلس قرائت شد؛
آنچه مشخص است ضعف سازهای در پروژه‌ای با دهانه‌های وسیع به طول ۱۶ متر، بار ثقلی بسیار زیاد که باحذف یک تیر یا ستون امکان باز پخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پیشرونده، نامناسب بودن اتصالات تیر‌ها و ستون ها، ضعیف بودن ستون ها، فقدان شکل پذیری لازم در اتصالات، ضعف جوشکاری، ضعف بتن به نحوی که میلگرد‌ها بدون هیچگونه پیوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده است، همچنین موارد دیگر را می‌توان از علل فنی ریزش ساختمان بر اثر بار مرده و بخشی از بارزنده- در حالی که بارگذاری و بهره برداری کامل از آن صورت نگرفته بود - در کنار عدم رعایت ضوابط شهرسازی و عدم اجرای الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات مهندسی و عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانونی، همچنین تعارض منافع شهرداری در مقام کارفرمای پروژه و مقام کنترل کننده ساختمان برشمرد.
کد خبر: ۳۸۲۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
حادثه متروپل؛
بر اساس گزارش اولیه کمیسیون عمران مجلس از حادثه متروپل آبادان، ده‌ها تخلف ریز و درشت توسط دستگاه‌های ذی‌ربط کشف شده و مناطق آزاد و وزارت راه دولت روحانی به صف متخلفان اضافه شده‌اند.
کد خبر: ۳۸۲۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۶
زنده کردن مصوبه 17 سال پیش با کدام توجیه؛
رئیس جمهور با توجه به دستور کار امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره موضوع حجاب و عفاف دبیرخانه شورا را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی و اجرایی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشند.
کد خبر: ۳۸۰۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
ابوترابی خطیب نماز جمعه تهران؛
امام جمعه موقت تهران گفت: حکمرانی بدون دانش، قانون، قانونمداری، عدالت و آراستگی به فضائل و ارزش‌های اخلاقی از نگاه آن حضرت بدون کارآمدی و بی معنا است. در حاکمیت حضرت علی (ع) که مهمترین پشتوانه نظریه‌پردازی در نظریه حکمرانی است، عدالت، آزادی، ارزش‌های اخلاقی، خصایص و قانونمداری، حقوق ملت و دفاع از مظلوم از جایگاهی بسیار ویژه‌ای برخوردار است.
کد خبر: ۳۷۹۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
تخلفات ساختمانی متروپل؛
ساخت یک بنای تجاری با عبور از چندین دستگاه ناظر از جمله نظام مهندسی، شهرداری و آتش نشانی ممکن می‌شود.
کد خبر: ۳۷۸۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
دور زدن قانون؛
رئیس سازمان نظام مهندسی استان خوزستان با یادآوری این‌که پروانه ساختمانی متروپل غیرقانونی بوده است، گفت: با توافق مالک و شهرداری و پرداخت جریمه ۳ سقف دیگر به سازه اضافه می‌شود.
کد خبر: ۳۷۸۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
ریزش ساختمانی که هنوز به بهره‌برداری هم نرسیده بود؛
ای کاش قانونی تصویب می‌شد که به موازات خسارت زایی هر عبدالباقی و جلب آنها، نهاد‌های نظارتی هم به دادگاه فراخوانده می‌شوند. مگر می‌شود که فساد گسترده، فقط سمت تقاضا داشته باشد و از چراج سبز دولتی‌ها خبری نباشد؟ تا کی نظام باید هزینه این جنس افراد را تحمل کند؟ برای چه به نظارتی‌ها حقوق می‌دهیم و دفتر و دستک در اختیارشان می‌گذاریم؟ کدام نهاد نظارتی به گزارشات ریز و درشت رسانه‌ها در پنج سال اخیر از شهرداری آبادان و منطقه اروند توجه کرد؟ چرا باید حساسیت هایمان نسبت به فساد و افراد مفسد اینقدر پائین باشد؟ آیا با تکرار تراژدی عبدالباقی دیگر می‌بایست تکرار کننده همین ادبیات باشیم؟ آیا باید دست روی دست بگذاریم تا چرخه زد و بند، خاموشی نظارتی‌ها، خسارت ملی و تکرار مجدد داستان! برای چندمین بار رخ دهد؟
کد خبر: ۳۷۸۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
نامه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان؛
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای به مدیران راه و شهرسازی استان‌ها مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت خدمات مهندسی را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۷۷۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
صدور گواهی پایان کار؛
فروش ساختمان‌های فاقد پایان‌کار نه تنها در پایتخت که در خیلی از شهر‌ها به‌ویژه مناطق خاص نیازمند پایش شهرداری‌ها، رواج گسترده پیدا کرده است. شهرداری با استناد به ظاهر ماده‌ای از قانون شهرداری‌ها عملا اجازه بهره‌برداری از ملک ناقص را می‌دهد؛ به‌طوری‌که این چراغ سبز متولی اصلی «پایش ساخت‌وساز‌های شهری» نساز و بفروشی را رواج داده است. این در حالی است که روح قانون شهرداری‌ها و قانون نظام مهندسی «مسوولیت تایید ایمنی و سلامت ساختمان» را از طریق پایان‌کار برعهده شهرداران گذاشته است. نساز و بفروشی حداقل سه پیامد بزرگ دارد.
کد خبر: ۳۷۳۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
نظام مهندسی؛
قانون نظام مهندسی ساختمان ایران برای اولین بار در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسید و از آن پس اجرا شد. تا پیش از آن، هیچ قانون مدوّنی در رابطه فرآیند طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی کشور وجود نداشت. این قانون برای اولین بار، ساختار و تشکیلات اداری نظام مهندسی ساختمان را تعریف کرد.
کد خبر: ۳۷۱۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛
دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را واکاوی کرده و پیشنهاد‌های کاربردی در مورد سند دخل و خرج کشور ارائه داده است. دیوان محاسبات کل کشور برای نخستین بار اقدام به بررسی و تحلیل روند بودجه‌ای و عملکردی آن طی ۱۲ سال اخیر نموده و جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را واکاوی و جهت بهره‌برداری روسای قوا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سایر مقامات و نخبگان و صاحب‌نظران حوزه مالیه عمومی ارائه کرده است.
کد خبر: ۳۶۸۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
شورای اسلامی شهر کرمان؛
شورای اسلامی شهر کرمان، در اقدامی قابل تقدیر، قانون «مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرمان» را به تصویب رساند. در ادامه متن قانون بارگذاری می‌شود و در انتهای یادداشت، فایل‌های word و Pdf این مصوبه با قابلیت دانلود قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۳۶۶۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
احمد خرم: گزارش تخلفات را دادیم
احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مدعی شده است که در جریان انتخابات نظام مهندسی به جز مراجع چهارگانه (شورای انتظامی، نیروی انتظامی، دادگستری و اداره کل اطلاعات)، مرجع پنجمی که در قانون پیش‌بینی نشده است، وارد انتخابات شد و تصمیماتی را گرفت. در این انتخابات مرجع پنجمی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد و صلاحیت کسانی که در مراجع چهارگانه تایید شده بودند، را رد کرد و متاسفانه درباره دلایل این رد صلاحیت نیز هیچ ابلاغ کتبی انجام نداده است.
کد خبر: ۳۶۵۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶